مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صیغه 99 ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستند.

طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.

در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.

مردى كه همسر خود را طلاق مى‏دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

طلاق دادن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:1ـ شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزدیکى نکرده باشد.2ـ باردار باشد.3ـ زن غایب باشد و مرد نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.

همین گونه افراد براى شهود طلاق کافى هستند و عادل محسوب مى شوند.

عدالت شهود طلاق در نزد مجری طلاق شرط است.

عدالت شاهد طلاق، شرط واقعی است ولی هرگاه در ظاهر اثبات عدالت شود تحقیق لازم نیست.

مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلًا فاطمه است مى گويد:زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه است، وكيل زن مى گويد: عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).

اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلًا مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.

زنى كه به واسطه بيمارى يا غير آن عادت ماهانه نمى‏بيند هرگاه مرد بخواهد او را طلاق دهد بايد از زمانى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.