باطل نیست و اصل صیغه طلاق است که جاری شده البته هر کدام تابع احکام خود است.
بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند، اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلًا فاطمه است مىگويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِي فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى همسر موكّل من رهاست.
ازدواج و طلاق توسط ولی، در صورتی که ولی شخص سفیه به مصلحت او بداند مانعی ندارد.
ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
اگر مطابق مذهب شیعه طلاق داده، کافی است ولی اگر مطابق مذهب خودش بوده احتیاط واجب آن است که زن نزد عالمی برود تا او را مطابق مذهب شیعه طلاق شرعی دهد؛ سپس در صورت گذراندن عده(اگر آمیزشی داشته اند) می تواند با فرد دیگری ازدواج نماید.
زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر درحال حيض و نفاسی كه پيش از اين پاكی بوده با او نزديكى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق كافى نيست، بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.
به سه روس امکان دارد:1- ابتدا اگر زن مهریه را طلبکار است ، کل مهریه را به شوهر می بخشد و نماینده آن بخشش را از طرف شوهر قبولمی کند و اگر کل مهریه را گرفته، مبلغی یا مالی را که در عرف مناسب میدانند به نماینده حاکم می دهد و نماینده از طرف مرد قبول می کند و بعد نماینده این صیغه را می خواند: ولایتاً عن قِبَلِ الحاکم الشرعی زوجة احمد خلعتها علی ما بذلت هی طالق.2- ابتدا مقداری یا تمام مهریه زوجه را از طرف زوجه به زوج بذل می کند سپس می گوید:زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة هی طالق طلقة3- پس از بذل تمام یا بخشی از مهر از طرف زوجه به زوج می گوید:4- عن قبل الحاکم الشرعی زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة طالق طلقة
الف :قاعده الزام شامل حال زن شیعه نمى شود و باید از شوهر وکالت بگیرد و مجدّداً طلاق را با شرایط آن جارى کند و اگر شوهر راضى به این کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر کند.ب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد یا بقاى زوجیّت.ج: مهریّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد یا ندهد.د: از نظر وظیفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.
طلاق صحیح است هر چند می تواند طلاق را مجدد بخواند و زن عده نگه دارد.
طلاق مزبور شرعا باطل است.
صیغه طلاق حتما باید در حضور دو شاهد به غیر از زوجین جاری گردد.
