هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.
طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرایط شرعیّه، مانند شاهدین عدلین، نباشد در مورد شیعیان کفایت نمى کند; ولى درباره خودشان اگر چنین طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در میان آنان عدم اعتبار شاهدین است; بلکه شیخ در خلاف اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدین ادّعا مى کند.
اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.
طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.
باید طلاق شرعی را با رعایت شرایط اجرا نموده و به زن اطلاع دهند.
مقيّد بودن حكمين به اين كه عضو خانواده باشند از قرآن استفاده مىشود( سوره نساء، آيه 35) و اگر كسى بتواند ميان افراد آشتى بدهد اشكالى ندارد؛ خواه از خويشاوندان باشد يا غير خويشاوندان.
هرگاه از كسى تقليد كند كه اين كار را جايز بداند و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مى تواند شاهد قرار گيرد.
عدالت شهود طلاق در نزد مجری طلاق شرط است.
همین گونه افراد براى شهود طلاق کافى هستند و عادل محسوب مى شوند.
