مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال طلاق باطل است و زن همچنان در زوجيّت زوج خود باقى است.

هرگاه از دادگاه اجازه طلاق گرفته و مطابق موازین بوده نمی شود آن را به هم زد.

چنانچه زوجه بدون عذر شرعى از تمكين خوددارى كند و از اين جهت نفقه او قطع گردد و در عسر و حرج قرار گيرد نمىتواند درخواست طلاق كند.

در صورتى که یقین به فوت همسرشان پیدا کنند، ازدواج جایز است و در غیر این صورت اگرماندن در آن حال، مایه عسر و حرج شود، حاکم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد و در غیر این صورت باید طبق دستور حاکم شرع چهار سال درباره آنها تحقیق شود اگر اثرى پیدا نشد حاکم شرع آنها را طلاق مى دهد.

سزاوار است مدّتى با او مدارا کنید و او را نصیحت کرده و به او محبّت نمایید شاید تدریجاً عوض شود و کار به طلاق نکشد و در غیر واجبات و محرّمات زیاد سختگیرى ننمایید، اگر نتیجه نگرفتید مى توانید از او جدا شوید، ولى چون مطابق آنچه نوشته اید این زن ناشزه و غیر مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگیرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طریق بذل مهریّه یا مانند آن و رضایت زوج امکان پذیر نیست

چنانچه زن به قصد رجوع در زوجیّت سکه ای را که بخشیده است در زمان عده باز پس بگیرد طلاق رجعی می شود و مرد حق رجوع دارد؛ ولی اگر خود مرد داده، طلاق خلع است.

این مصداق طلاق مبارات است ولی مرد در پیشگاه خدا مسئول است.

در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.

زنى که مایل نیست با شوهرش زندگى کند، و بیم آن مى رود که ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود یا مال دیگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد، این را طلاق خلع گویند.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.

کافی نیست، زن باید تمام با بخش قابل توجهی از مابذل را تحویل بگیرد.‌

در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.