مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد، زوج حق دارد رجوع کند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جایز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگیرد.

در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.

در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.

زوج چنین حقی حق ندارد.

با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.

با توجه به این که محدوده وکالت شامل این مورد نمی شود، بخشیدن جزئی مهریه کفایت نمی کند و معمولا در طلاق خلع تمام مهریه را می بخشند.

اين رجوع به بذل اشكال دارد.

تا مرد مهريّه را ندهد حق رجوع ندارد.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.

طلاق خُلع، إیقاع مشروط است.

بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.

در صورتى كه ثابت شود اسقاط حقّ شما به صورت تبانى بوده حق داريد در مدّت عدّه رجوع به بذل كنيد، و اگر مدّت عدّه به خاطر امتناع شوهر گذشته، بعد از عدّه نيز مىتوانيد رجوع به بذل كنيد. علاوه بر اين كه رجوع به بذل حكم است نه حق، و قابل اسقاط نيست.