با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.
در صورتى كه مرد به وظايف خود عمل مىكند و خصوصيّات ومشكلات اخلاقى زوجه سبب عسر و حرج او شده، طلاق دادن او بدون رضايت شوهر جايز نيست ولى اگر عسر و حرج، به سبب رفتارهاى شوهر باشد، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.
طلاق خلع بدون بذل مال از ناحیه زن صحیح نیست.
هرگاه مرد و زن توافق كرده اند كه زن مهريّه خود را ببخشد و مرد او را طلاق دهد، و زن مهريّه خود را بخشيده و مرد پذيرفته، طلاقى كه پس از آن داده شده طلاق خلعى است هر چند شبيه طلاق رجعى خوانده شده باشد. بنابراين، ازدواج بعدى اشكال ندارد.
در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.
چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.
در صورتى كه ثابت شود اسقاط حقّ شما به صورت تبانى بوده حق داريد در مدّت عدّه رجوع به بذل كنيد، و اگر مدّت عدّه به خاطر امتناع شوهر گذشته، بعد از عدّه نيز مىتوانيد رجوع به بذل كنيد. علاوه بر اين كه رجوع به بذل حكم است نه حق، و قابل اسقاط نيست.
با توجه به آنچه نوشته اید، طلاق خلعى واقع شده و مرد نمى تواند برگردد مگر این که زن به ما بذل رجوع کند.
طلاق مذکور اشکال دارد و باید از نو خوانده شود.
در طلاق خلع یا باید زن به مهر خود برگردد و سپس مرد رجوع کند و یا عقد مجددی بخوانند هرچند در عدّه باشد.
طلاق خُلع، إیقاع مشروط است.
طلاق خلع او جایز است و زن حق رجوع به بذل را ندارد.
