مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.

در صورتى كه عيوبى در مرد است در حدّى كه زن به عسر و حرج شديد مىافتد و آن عيوب در حدّى است كه عقلاً تنفّر زن را از مرد معقول و موجه مىشمارد در اين صورت حاكم شرع مىتواند به زوج پيشنهاد طلاق كند و اگر قبول نكرد اقدام به طلاق خلعى نمايد، بخصوص اين كه بيم افتادن زن در گناه نيز برود.

هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد، زوج حق دارد رجوع کند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جایز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگیرد.

در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.

در صورتى كه مرد به وظايف خود عمل مىكند و خصوصيّات ومشكلات اخلاقى زوجه سبب عسر و حرج او شده، طلاق دادن او بدون رضايت شوهر جايز نيست ولى اگر عسر و حرج، به سبب رفتارهاى شوهر باشد، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.

هرگاه مرد و زن توافق كرده اند كه زن مهريّه خود را ببخشد و مرد او را طلاق دهد، و زن مهريّه خود را بخشيده و مرد پذيرفته، طلاقى كه پس از آن داده شده طلاق خلعى است هر چند شبيه طلاق رجعى خوانده شده باشد. بنابراين، ازدواج بعدى اشكال ندارد.

چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.

احتمال به گناه افتادن زن به تنهايى مجوز طلاق نيست بلكه تابع دو صورت فوق است.

تا مرد مهريّه را ندهد حق رجوع ندارد.

در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.

در صورتى كه ثابت شود اسقاط حقّ شما به صورت تبانى بوده حق داريد در مدّت عدّه رجوع به بذل كنيد، و اگر مدّت عدّه به خاطر امتناع شوهر گذشته، بعد از عدّه نيز مىتوانيد رجوع به بذل كنيد. علاوه بر اين كه رجوع به بذل حكم است نه حق، و قابل اسقاط نيست.

بذل منفعت با رعایت شرایط شرعی هم می تواند مال البذل قرار بگیرد.