طلاق در صورتى براى قاضى جایز است که عدم امکان سازش در حدى باشد که منجر به عسر شدید و حرج اکید گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد مجدّداً طلاق مى دهد تا سوّمین مرتبه که طلاق بائن بشود.
طلاق باید به عنوان آخرین راه چاره، و در بن بست هایى که هیچ راه حلّ دیگرى براى ادامه زندگى مشترک وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.اسلام، نه مانند بعضى از ادیان تحریف شده طلاق را کاملا ممنوع کرده، و نه همانند برخى دیگر از ملّتها آن را بصورت بى قید و شرط اجازه داده است ؛ بلکه از آن به عنوان یک حلال مبغوض، که تنها در زمان ناچارى استفاده مىشود، یاد کرده است ؛ همانند استفاده از گوشت مردار براى کسى که هیچ غذایى براى نجات خویشتن ندارد. بنابراین، مسلمانان نباید براحتى بسراغ طلاق بروند
در فرض سوال حق ندارد.
هر گاه از روش مصنوعی به آسانی و به صورت مشروع بتواند استفاده کند، حق طلاق ندارد.
در صورتی که زوجه به قصد تبرع وجهی برای فک رهن پرداخته است و یا ملک مزبور به اندازه مبلغ فک رهن بیشتر بوده و یا مقدار ارزش ملک از مهریه بیشتر بوده چیزی نمی تواند مطالبه نماید ولی اگر ملک بیش از مهر نبوده و مبلغ مزبور جنبه وام یا مطالبه عوض داشته، می تواند مطالبه کند.
می تواند به صورت مطلق شرط وکالت داشتن نماید.
احتیاطا هر دو را طلاق داده و سپس یکی را دوباره عقد می کند.
الف و ب : آنچه را شوهر به همسرش مىبخشد در صورتى حقّ رجوع دارد كه اوّلاً: با همسرش نسبت فاميلى نداشته باشد. ثانياً: همسرش در آن تصرّف ناقله نكرده باشد. و اگر بخشش آن اموال مشروط به ادامه زندگى و مانند آن بوده، در اين صورت نيز مىتواند بازپس بگيرد.
در فرض سؤال كه مسائل به زن تفهيم شده، ادّعاى وى پذيرفته نيست.
هرگاه زوج آن را امضا كرده باشد بايد طبق آن عمل شود.
در صورتى كه مدّتى با هم زندگى كرده و خلوت داشته ايد قول مدّعى دخول پذيرفته مىشود. و طلاقى كه به طور صحيح ظاهراً واقع شده قابل تغيير نيست، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
