ملاک حلال بودن داد و ستد با بانک ها
در چه صورتی مراودات با بانک ها (از قبیل دریافت و پرداخت پول و سود آن) شرعا اشکالی ندارد؟
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
ماهیت پول
ماهیت پول از نظر معظم له چه می باشد؟
پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.
وظیفه مکلف در مقام احتمال یا یقین به حرام بودن پول بانک
ممکن است در مواردی یقین داشته باشم که پول های حلال و حرام در بانک وجود دارد و به من می دهند یا این که احتمال چنین وضعیتی را بدهم در هر یک از این صورت ها وظیفه من چیست؟
اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست
تفاوت مراجع تقلید مسئولین و مشتریان مؤسسات بانکی
نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
عدم تفاوت اقسام بدهی ها در مورد ضمان پول
در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟
چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.
حکم جایگزینی سود بانکی در صورت کاهش ارزش پول
چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه: الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد.نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟
اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.
حکم افراد شاغل در بانک ها
کسانی که در بانک ها شاغلند، درآمدشان و شغلشان چه حکمی دارد؟
کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.
حکم جستجو در حساب شخصی مردم
آیا تفتیش و تجسس در حساب های شخصی مردم جایز است؟
جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.
خرید و فروش ارز
آیا می توان ارز و پول های خارجی را خرید و فروش کرد؟
معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد.