حکم اختلاف نظر چند قاضی در یک پرونده
در صورتى که بین چند قاضى رسیدگى کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأى قاضى که اعلم است در اولویّت مى باشد؟
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.
اگر حق ثابت و روشن نباشد و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود رجوع جایز نیست مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
الف) قاضى مأمور به فحص در این گونه از مسائل نیست و معاینه کردن جایز نمى باشد مگر این که ضرورتى ایجاب کند.ب) نظر پزشک قانونى به تنهایى در فرض بالا کافى نیست.
اگر ملک در دست یکى از آن دو مى باشد بیّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو مى باشد یا در دست هیچ کدام نیست باید تقسیم کنند.
ظاهر حال رضایت به حکم صادره، طبق موازین شرع است ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد؛ اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهیم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازین عدل اسلامى و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.
هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
در این گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعیّات متّهم تأثیرى در حکم دارد باید با حضور او رسیدگى شود.
بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست؛ خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم؛ مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.