لزوم تبعیّت از قاضی در صورت اختلاف نظر مراجع وراث
اگر بین وراث به جهت اختلاف نظر مراجع در مسائل ارث اختلافي بینشان پیش آید بايد طبق مرجع تقليد ميت ارث را تقسيم کنند يا ورثه ؟
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
در فرض عدم بیّنه، منکر قسم یاد مى کند؛ و احتیاط آن است که ولىّ او نیز قسم یاد کند.
اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.
بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست; خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم; مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.
در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.
در فرض سؤال، مانعى ندارد.
با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.
حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد. همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.
در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند. و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.