آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفین پذیرش آن لازم است.
اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
در فرض عدم بیّنه، منکر قسم یاد مى کند؛ و احتیاط آن است که ولىّ او نیز قسم یاد کند.
معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.
خسارت به پنج قسمت تقسيم مىشود و هر كدام يك قسمت آن را مىپردازد. و در امور مالى تقسيم را مقدم بر قرعه مىدانيم چرا كه قرعه براى امور مشكل است ولى قاعده عدل و انصاف در اينجا مشكل را حل مى كند بنابراين جزء امر مشكل نيست.
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مىتواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مىكند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.
متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.
موارد مختلف است؛ گاه قابل تخفیف است و گاهی خیر، در موارد قابل تخفیف عضوی را می توان برداشت (مانند یک کلیه) که ضرر مهمی برای اهداء کننده ندارد و مفسده اجتماعی نیز نداشته باشد.
اگر ادلّه کافى وجود داشته باشد، مانعى ندارد.
حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد. همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.
در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.
