در اداى زكات نبايد كوتاهى كرد يعنى موقعى كه زكات واجب می‌شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد می‌تواند انتظار او را بكشد، ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.
كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.
اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.
انسان نمی‌تواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به‌جای آن بگذارد.
اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد كه بره بياورد، آن نيز جزء مال زكات است.
فقيرى كه مىداند زكات بر شخصى واجب نشده، نمىتواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مىتوان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.
هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته يا نه بايد بدهد، هرچند شک او مربوط به زكات سال‌های گذشته است.
اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمىتواند چيزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز می‌تواند استفاده كند.
هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط واجب اين است كه حق مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه این‌ها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.
با اجازه حاکم شرع می‌تواند این کار را انجام دهد.
در هر دو صورت می‌توانند به نرخ کشوری که در آنجا مصرف می‌شود بپردازند.
پرداخت زکات باید با رضایت مالک باشد ولی در صورت عدم پرداخت، حاکم شرع می‌تواند با اعمال زور حقّ بیت‌المال را بگیرد.
