اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.
كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.
در اداى زكات نبايد كوتاهى كرد يعنى موقعى كه زكات واجب می‌شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد می‌تواند انتظار او را بكشد، ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.
اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند.
حاكم شرع می‌تواند مأمورى براى جمع‌آوری زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از کاه، يا خشک شدن خرما و انگور، زكات را جمع‌آوری كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند می‌تواند به‌زور از آن‌ها بگيرد.
چون نزاع بر سر اجراي حکم مستحب و اموال صبي است، ولايت فردي که پرداخت زکات را انکار می‌کند مقدّم می‌شود.
فعل آن‌ها را حمل بر صحت كنيد و بگوييد آن شاء الله به وظيفه خود عمل می‌کند و براى شما اشكال ندارد.
احتیاط واجب آن است که زکات را بپردازد ولی اگر قبل از ماه دوازدهم این کار را بکند زکات به او تعلق نمی‌گیرد.
هرگاه کافر ذمی، یعنی کافری که به‌صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگى می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینى را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد(به‌عبارتی‌دیگر باید یک‌پنجم عواید آن را به‌جای یک‌دهم زکات معمولى بپردازد.)
هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.
هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نيز دارد فوت كند و ورثه دين او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه دين است زكات واجب نمىشود.
