حکم پذیرش منصب قضاوت توسط اهل سنت
آیا برادران اهل سنت می توانند عهده دار امر قضاوت شوند؟
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.
در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.
در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.
هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.
آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.
در صورتى که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایى و حقوقى ولو از راه تقلید آشنا هستند استفاده شود.
در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.
قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.
قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.