بیان احکام شرع براى طرفین دعوا، داخل در مسأله تلقین حرام نیست.
با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.
در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.
تلقین و کمک قاضی به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و در صورتی که قاضی توجه به این امر دارد عدالت او مخدوش می شود و حکم او نافذ نیست و اگر خسارتی از این حکم حاصل شود متوجه قاضی است ولی اگر بدون توجه این کار را کرده کار خلافی انجام شده ولی حکم چنانچه طبق موازین باشد باطل نیست.
هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.
در صورتى که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایى و حقوقى ولو از راه تقلید آشنا هستند استفاده شود.
منظور از ثقه شخصی است که به گفته او اطمینان داشته باشیم هر چند عادل نباشد.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.
