محدوده حکم استحباب عقیقه
در مورد عقیقه داریم کسی که دارای فرزند می شود مستحب است عقیقه نماید، حال این استحباب شامل مادر یا پدر بزرگ نیز می شود یا تنها شامل پدر می باشد؟
مربوط به پدر می شود و خود انسان هم وقتی بزرگ شد می تواند عقیقه کند.
مربوط به پدر می شود و خود انسان هم وقتی بزرگ شد می تواند عقیقه کند.
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد.مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.
احتیاط آن است که در این گونه موارد صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.
هرگاه با آن رضایت داده شود اشکال ندارد و همچنین اگر آن پول به مقدار زیان و خسارتى باشد که به متجاوزعلیه وارد شده است خواه طرف راضى باشد یا نباشد.
باتوجه به اینکه دونفر بعد با یکدیگر شریک می شوند اگر یکی اقدام به فروش حق خودکند دیگری حق شفعه خواهند داشت.
الزام پدر تاثیری ندارد ولی اگر ترک کردن جماعت از ناحیه پسر باعث اذیت و آزار پدر گردد باید آن را به مقداری که موجب عسر و حرج نمی شود انجام داد.
هیچ یک از کارهای مذکور جایز نیست مگر این که از صاحبان اصلی آن اجازه گرفته شود.
در فرض سؤال، به عنوان حقّ الزّحمه مانعى ندارد.
اسم شناسنامه ای را حفظ کنید و از دیگران بخواهید شما را با اسمی که دوست دارید صدا کنند و بسیارند کسانی که دو اسمی هستند.