ظاهر این است که شرکت آن روحانیون و افراد متعهد دیگر با شرایطی که گفتید واجب است.
آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.
چنانچه استفاده از این امور جزئی در عرف ادارات معمول باشد اشکالی ندارد.
به‌هرحال باید مطابق قوانین و مقررات عمل نمایید و تا تکلیف آن روشن نشده از تصرف در آن اجتناب کنید.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، این‌گونه امور باید زیر نظر مجتهد جامع‌الشرایط یا کسى که از طرف او مأذون است صورت گیرد.
این مطلب صحیح نیست و بیت‌المال حساب‌وکتاب دارد.
ظاهر این است که بر این‌گونه جنگل‌ها حکم ملک، جارى می‌شود و مسئله ارث و وقف و اجاره و... صحیح است ولى بعد از تشکیل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگل‌ها بدون رضایت حکومت نمی‌توان اقدام کرد.
هرگونه تصرّفى در اموال بیت‌المال خارج از حدود مقررات حرام است.
در فرض سؤال، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
هرگاه اسلام درخطر باشد و هیچ راهى براى دفاع از اسلام جز این راه نباشد، این کار پس از اجازه از حاکم شرع واجب است. ولى نباید خودسرانه دست به این کار زد که مایه تفرقه و سستى می‌شود.
درصورتی‌که شما به‌موقع با آن وسیله به مقصد می‌رسید و کار به‌طور صحیح انجام می‌گیرد مانعی ندارد.
