مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کشیدن سیگار و انواع دخانیّات، حرام است و با توجّه به این‌که ترک آن براى همه معتادان ممکن است، حالت اضطرار معمولاً در آن تصوّر نمی‌شود; مگر به دستور خاص طبیب آگاه و فرقى بین افراد مبتدى و معتاد نیست.

هرگاه ترک سیگار تنها از این راه امکان‌پذیر باشد مانعی ندارد.

استفاده از مواد مخدّر براى هیچ‌کس جایز نیست مگر این‌که اگر کسى بخواهد آن را ترک کند جانش به خطر بیفتد.

اذیّت کردن دیگران جایز نیست و سیگار کشیدن درصورتی‌که موجب ضرر به دیگران شود نیز جایز نیست و در ادارات دولتى یا خصوصى که سیگار کشیدن را ممنوع کرده‌اند این کار حرام است حتّى اگر موجب اذیّت هیچ‌کس نشود.

وجه مزبور که برای خلاص شدن از بیع سیگار بوده است برای شما حلال است.

حقوق آن‌ها اشکال ندارد؛ چون مسئولين می‌گویند عدم توليد دخانيات در داخل سبب توسعه قاچاق و ايجاد آلودگي بيشتر در جامعه و خروج ارز شود. ولي فروش آزاد و مصرف آن‌ها جايز نيست و شايسته است افراد خاصي مسئول فروش دخانيات می‌شوند تا نسبت به نوجوان‌ها و جوان‌ها کنترل لازم را داشته باشد و به کم شدن مصرف آن کمک کنند.

فروختن به آن‌ها مانعي ندارد، مانند فروختن ماهی‌های حرام به آن‌ها، يا حيواني که ذبح شرعي نشده باشد که در روايات معصومين u منصوص است.

بسیارى دیگر از فقها نیز مواد مخدّر را تحریم کرده‌اند و دلیل آن حکم عقل به قبح آن است. علاوه بر این‌که آیه شریفه «وَ لا تُلْقُوا بِاَیدیکُم اِلَى التَّهْلُکَةِ» نیز چنین اشخاصى را شامل می‌شود. بعضى از روایات نیز اشاره به این معنا دارد که استعمال اشیاى مضر حرام است.

اگر واقعاً براى ترک اعتیاد است اشکالى ندارد.

مالیتی ندارند و هر جا دسترسی پیدا کنید اگر منشأ نزاع و فسادی نشود می‌توانید آن را از بین ببرید.

آرى صحیح است و معامله این مواد باطل است.

این کار جایز نیست، مگر به مقدار ضرورت; آن‌هم درجایی که هیچ راه دیگرى وجود نداشته باشد.