مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

از روی لباس باید حد جاری شود بصورتی که نه شدید و نه زیاد خفیف باشد و بر جاهایی که حساس است مانند صورت و بعضی قسمت های پیشانی باید بپرهیزند.‌

حکم زنای به عنف را ندارد ولی فقها اتفاق نظر دارند که احکام زنای به حی را شامل می شود.‌

تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.‌

در فرض مساله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).‌

در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.‌

در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.‌

1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست.‌ 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.‌ 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.‌ 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند.‌ 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.‌

حدّ آن یک سال است.‌

در فرض سوال زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.‌

اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.‌

در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى یا بیهوشى یا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در این مساله فرقى بین اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زناى عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.‌

اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مساله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.‌