در فرض سوال محکوم به اعدام است مگر اینکه از مسلمان بودن طرف مقابل بی اطلاع بوده و یا در صورت علم به مسلمان بودن اجرای این حکم مفسده خاصی داشته باشد.
1- نیاز به چهار شاهد عادل دارد.2- اگر قتل زانی واقع شده (نه زوجه) باید شهادت به وقوع زنا در برابر زوج بدهند.3- هر گاه به وظیفه شرعی خود عمل کرده و الآن راهی برای اثبات آن ندارد توسل به توریه مانعی ندارد.
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
احتیاط واجب تا پایان حیض باید صبر کنند.
با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.
آری، زنای محصنه محسوب می شود مگر اینکه حق حبس را برای ضرورت فوق العاده ای اعمال کرده باشد.
آرى تعدّد اقرار شرط است.
در فرض سوال برای ازدواج بنابر احتیاط واجب باید یک حیض استبراءکند
در فرض مساله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).
حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.
