عده زنای به عنف
اگر با زن شوهر داری زنای به عنف شده باشد باید عده نگه دارد؟
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.
اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.
اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.
در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.
زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.
آری، زنای محصنه محسوب می شود مگر اینکه حق حبس را برای ضرورت فوق العاده ای اعمال کرده باشد.
الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب) در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.
حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.
هیچ کس را نمى توان مجبور به ازدواج کرد; ولى حاکم شرع مى تواند، در صورتى که زنا از طریق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج کند و اگر ازدواج نکرد یک صد تازیانه به او بزند.
در هیچ یک از صور بالا زناى محصنه ثابت نیست، مگر در مورد روزه; زیرا مقدار ممنوعیّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در میان فقها این است که در عده رجعیّه از ناحیه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دلیل آنها قانع کننده نیست.