حکم زناى محصنه ندارد؛ ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند و جرم مرتکب شده حدّ اعدام ندارد؛بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.
هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگیرى و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.
چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و ارث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.
در صورتی که دسترسی به شوهر ندارد محصنه محسوب نمی شود.
هیچ کس نمى تواند از طریق دروغ و حیله مانع اجراى حدود الهى گردد.
در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند. زانی کافر
از روی لباس باید حد جاری شود بصورتی که نه شدید و نه زیاد خفیف باشد و بر جاهایی که حساس است مانند صورت و بعضی قسمت های پیشانی باید بپرهیزند.
در صورتى که یک شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشکل است.
محل در آن شرط نیست.
زنا با این دو، حکم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.
1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست. 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش. 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد. 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند. 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.
