مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که قبل از دستگیری توبه کرده و حقوق از بین رفته را برگرداند حد ندارد.‌

همانگونه که دربحث محاربه گفته ایم این چهار مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد مثلا کسی که مرتکب قتل شده است مجازات قتل درباره او صادر می شود و شرح بیشتردر کتاب حدود آمده است.‌

نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد.‌

آنها جزء محاربند ولى اگر اجراى احکام محارب بر آنها موجب تشدید کینه و فساد مى شود باید با آنها مدارا کرد.‌

باید از آنها سوال کنید که مقدار مورد نظر چه اندازه است.‌ تنها در صورتی اعدام جایز است که مقدار کشت زیاد باشد و سبب آلوده شدن محیط وسعی شود. ‌

محارب به کسى مى گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، و در محیط اجتماع ناامنى ایجاد کند. مفسد فى الارض کسى است که منشا فساد گسترده اى در محیطى شود; هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچیان موادّ مخدّر و کسانى که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد مى کنند. و اگر در غیر کشور اسلامى، این کار در منطقه مسلمان نشین صورت گیرد، حکم محارب نیز جارى مى شود.‌

در صورتی که این جریان مربوط به یک نفر باشد محاربه محسوب نمی شود.‌

بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.‌

تهدید اگر به صورت لفظی باشد تعزیز دارد واگر با اسلحه جمعی را تهدید کند حکم محارب را دارد.‌

احتیاط واجب آن است که کمتر از یک سال نباشد و بیش از آن دلیلى بر جواز ندارد.‌

اطلاق عنوان محارب بر جاسوس مشکل است، زیرا در تعریف آن امورى در فتاوا و روایات آمده است که بر جاسوس تطبیق نمى کند ولى مواردى از جاسوسى پیدا مى شود که از محاربه نیز شدیدتر است. به طور کلّى جاسوسى را باید مطابق محتواى آن تقسیم کرد هرگاه مربوط به اخبارى بوده باشد که پایه هاى احکام اسلامى یا حکومت اسلامى را متزلزل سازد و یا جان مسلمانان را به وسیله آن به خطر مى اندازد مسلّماً محکوم به اعدام است. همچنین اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقیاس وسیعى گردد به طورى که عنوان  مفسد فى الارض به معناى قطعى اش بر او صادق شود، نیز محکوم به اعدام است، ولى اگر در موضوعات کوچکترى باشد که هیچ یک از مسایل فوق در آن نیست، مثل این که اطّلاعات غیر مهم و خالى از خطر عمده، در اختیار بیگانگان بگذارد در این صورت مشمول قانون تعزیرات است و مقدار تعزیر تناسب با میزان ضرر جاسوسى او خواهد داشت.‌

این کار جایز نیست; مگر این که از مصادیق «مفسد فى الارض» باشد که البتّه تشخیص این مسأله و اجراى حکم تنها بر عهده حاکم شرع است.‌