مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.‌

در مجازات سرقت فرقی بین امین و غیر امین نیست.‌

در صورتی که ثابت شود یکی از آندو سرقت کرده اند ولی معلوم نشود کدام بوده باید به نسبت مساوی بین آندو تقسیم شود.‌

شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.‌

باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.‌

منظور نصاب حد سرقت است.‌

این عمل سرقت محسوب شده و اگر حساب مذکور محفوظ بوده و او با حیله هایی حساب را گشوده و سایر شرایط حد سرقت فراهم باشد حدّ دارد. ‌

حدّ واحد براى همه آنها کافى است.‌

در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.‌

خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.‌

صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.‌

در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.‌