مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که ثابت شود یکی از آندو سرقت کرده اند ولی معلوم نشود کدام بوده باید به نسبت مساوی بین آندو تقسیم شود.‌

این عمل سرقت محسوب شده و اگر حساب مذکور محفوظ بوده و او با حیله هایی حساب را گشوده و سایر شرایط حد سرقت فراهم باشد حدّ دارد. ‌

گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.‌

خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.‌

در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.‌

با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.‌

حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.‌

در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.‌

در مجازات سرقت فرقی بین امین و غیر امین نیست.‌

احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.‌

در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.‌