مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى، جایز است.‌

هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.‌

چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.‌

احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.‌

در فرض سؤال، تعزیر دارد.‌

هشت شرط دارد: اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، دوم - اينكه عاقل باشد سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد چهارم - اينكه دزديش از روى اضطرار نباشد، پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر ششم - اينكه كالا را از محفظه بيرون بياورند يا بدست خود  يا به مشاركت غير و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد.

در فرض سوال جارى نمى شود.‌

کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.‌

احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.‌

گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.‌

حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.‌

با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.‌