مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى، جایز است.‌

حدّ سارق در این جا اجرا نمى شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است.‌

باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.‌

احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.‌

در فرض سؤال، تعزیر دارد.‌

در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.‌

چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.‌

کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.‌

احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.‌

هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.‌

در فرض سوال جارى نمى شود.‌

با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.‌