شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.
باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.
منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عیار نیست; بلکه همین طلاهاى معمولى است که در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سکّه رایج معامله پیدا نشود باید فرض کنیم که اگر این مقدار از طلا مسکوک رایج معامله بود، چه مقدار افزایش قیمت پیدا مى کرد و در مورد شک باید دست بالا (قدر متیقّن) را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.
باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.
احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.
صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.
این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.
در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
