حکم مجازات سارق با وجود عفو مالک قبل از طرح شکایت
اگر سارق قبل از طرح شکایت، مورد عفو مال باخته قرار گیرد، آیا حاکم شرع مى تواند بنا به مصالحى حدّ را اجرا نماید؟
در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
مجازات سوء استفاده از آثار منتشر شده
اگر شخصى بدون اجازه صاحب اثر منتشر شده(مانند کتاب، یا فیلم و...)، از محتویات آن استفاده ی غیر مجاز نماید، آیا مى توان او را بعنوان ارتکاب سرقت، تعقیب نمود؟
این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.
صدق سرقت مال غیر در ربودن اموال امامزاده ها
اگر فردي با شكستن شيشه ضريح امامزاده وجه نقد سرقت كند آيا در تعريف سرقت مال ديگري مصداق پيدا ميكند؟ آيا این عمل ربودن يا سرقت ميباشد؟
صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.
حکم مجازات در صورت دستگیری سارق در خارج از حرز
اگر کسى با هتک حرز، و به قصد دزدى وارد منزل دیگرى شده، و در اتاق منزل لباس گران قیمتى بیابد که ارزش آن از حدّ نصاب بیشتر است، و آن را پوشیده و از اتاق بیرون آید؛ سپس صاحبخانه از خواب بیدار شده، او را ببیند و دزد پا به فرار بگذارد، و صاحبخانه او را تعقیب کرده، و سرانجام در بیرون از منزل او را دستگیر نماید، حکم آن چیست؟
احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.
نصاب حد سرقت در زمان کنونی
با توجّه به این که نصاب حدّ سرقت یک ربع دینار شرعى است و موضوع درهم و دینار فعلا منتفى است، نصاب حدّ سرقت را چگونه به دست بیاوریم؟ آیا مى توان پول رایج یا طلاى غیر مسکوک را معیار قرار داد؟
باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.
منظور از طلای خالص در حد نصاب سرقت
با عنایت به نصاب در باب سرقت (که قیمت ربع دینار طلاى خالص مسکوک رایج، یا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى مى باشد) و این که در کشور تنها سکّه هاى طلا و بهار آزادى به عنوان طلاى مسکوک جریان داشته و هیچ کدام آنها 24 عیار خالص نمى باشد و همانند سایر نقود و مسکوکات رواج واقعى ندارد، آیاقیمت ربع دینار سکّه هاى طلاى مسکوک غیر خالص و غیر رایج، مانند سکّه بهار آزادى فعلى که ظاهراً 18 عیار مى باشد، یا قیمت ربع دینار طلاى خالص غیر مسکوک را مى توان ملاک قرار داد؟ و اصولاً در صورت نبودن سکّه طلاى مسکوک رایج خالص، آیا حدّ سرقت ساقط مى شود؟
منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عیار نیست; بلکه همین طلاهاى معمولى است که در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سکّه رایج معامله پیدا نشود باید فرض کنیم که اگر این مقدار از طلا مسکوک رایج معامله بود، چه مقدار افزایش قیمت پیدا مى کرد و در مورد شک باید دست بالا (قدر متیقّن) را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.
عدم سقوط حدّ با بازگرداندن مال مسروقه بعد از انشای حکم
در قانون مجازات اسلامى و بعضى از متون فقهى، یکى از شرایطى که براى اجراى حدّ سرقت به طور مطلق بیان شده این است که: «سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد» آیا شرط مذکور در تمام مراحل رسیدگى، حتّى پس از ثبوت جرم و انشاى رأى نیز جارى مى باشد؟ یا اختصاص به قبل از شکایت نزد حاکم دارد؟
باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.
مشروط نبودن اجرای حد سرقت به تقاضای مالباخته
در مورد اجراى حدّ سارق، علاوه بر جمیع شرایط، آیا تقاضاى قطع ید از طرف مالباخته نیز لازم است، و یا به مجرّد شکایت نزد قاضى با فرض وجود شرایط دیگر، اجراى حدّ واجب مى شود؟
شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.