شلاّق اگر به عنوان حد یا تعزیر باشد، به وسیله قاضى یا کسى که از طرف قاضى، مأموریت پیدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.
بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد; ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
در فرض سوال که هیچ تقصیری از کسی سرنزده و حادثه بدون پیش بینی واقع شده و ظاهرا مرگ مستند به اجرای حد بوده، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.
هر گاه دست چپ دارد انگشتان آن دست قطع می شود.
در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.
در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.و نیز در صورتى که بیم فرار مجدد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.
اجرای حدود توصلی است ولی از عناوین قصدیه است یعنی اگر کسی را شلاق بزنند بعد بگویند آن را به عنوان حد حساب می کنیم صحیح نیست.
در تعزیر تبدیل به زندان و جریمه مالی مانعی ندارد اما در حدود تبدیل جایز نیست مگر در موارد ضرورت به تشخیص حاکم شرع.
در صورتیکه بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویت دارد و در صورتیکه ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تاخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدم است و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدم داشته می شود و شلاق در هر حال باید انجام شود.
آرى مى توان تسرّى داد; زیرا فقها به دلایلى استناد جسته اند که آن دلایل عمومیّت دارد.
رضایت مجرم در باب حدود شرط نیست.
