باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ» استفاده کرد. و منظور از «ضغث و شماریخ» بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .
مسلّماً استفاده از سیم، کابل، چوب و امثال آن جایز نیست و باید از شلاّقهاى متعارف و بافته باشد; نه زیاد قطور و نه زیاد باریک.
باید شلاّق روى بدن تقسیم شود و بر محلّ واحد که سبب آسیب بیشتر مى شود نباشد، و باید بر هیچ نقطه خطرناکى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.
در صورتیکه بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویت دارد و در صورتیکه ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تاخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدم است و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدم داشته می شود و شلاق در هر حال باید انجام شود.
هر گاه دست چپ دارد انگشتان آن دست قطع می شود.
باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.
منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.
در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.
شلاّق اگر به عنوان حد یا تعزیر باشد، به وسیله قاضى یا کسى که از طرف قاضى، مأموریت پیدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.
