عدم اشتراط رضایت مُجرم در اجرای حدود
آیا در اجرای حدود تا خود مجرم رضایت به اجرای حد ندهد حد اجرا نمی گردد؟
رضایت مجرم در باب حدود شرط نیست.
رضایت مجرم در باب حدود شرط نیست.
ما معتقدیم اجراى حدود مخصوص زمان معیّنى نبوده، و گروه زیادى نیز با این رأى موافقند.
در تعزیر تبدیل به زندان و جریمه مالی مانعی ندارد اما در حدود تبدیل جایز نیست مگر در موارد ضرورت به تشخیص حاکم شرع.
اشکالی ندارد ولی در حرم مکّه نباید انجام شود.
در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.و نیز در صورتى که بیم فرار مجدد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.
قاعده درء شامل تمام این موارد مى شود و تفاوتى هم بین جاهل قاصر و مقصّر وجود ندارد.
این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
آنچه از آیه شریفه 42 سوره مایده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مویّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.
اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.
با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.
بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد; ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
در مورد نحوه زدن شلاّق بین آن ها تفاوت است; یعنى باید به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.