باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ» استفاده کرد. و منظور از «ضغث و شماریخ» بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .
با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.
اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
رضایت مجرم در باب حدود شرط نیست.
اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.
بستن محکوم جایز نیست; مگر در جایى که اجراى حکم بدون آن غیر ممکن یا متعسّر است.
در صورتى که شرایط آن یکسان باشد، قابل تسرّى است.
معیار تشخیص قاضى است.
باید شلاّق روى بدن تقسیم شود و بر محلّ واحد که سبب آسیب بیشتر مى شود نباشد، و باید بر هیچ نقطه خطرناکى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.
دست چپ را جایگزین می کنند.
این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
