مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اعتقاد ما در مورد دار زدن این است که، باید طورى دار بزنند که محکوم بمیرد; مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. این همان چیزى است که از ادّله شرعیّه استفاده مى شود.‌

آنچه از آیه شریفه 42 سوره مایده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مویّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.‌

این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.‌

در فرض مساله، مى توان آن را به صورتى که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است; ولى نباید در برابر هر شعارى از سوى مخالفین تسلیم شد.‌

منظور از تبعید کردن این است که در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى کردن دلیلى ندارد.‌

هر مجتهد عادلى که در آن منطقه است مى تواند اقدام کند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل که نمایندگى از طرف مجتهد جامع الشرایط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.‌

دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد; بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود; به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.‌

قاعده درء شامل تمام این موارد مى شود و تفاوتى هم بین جاهل قاصر و مقصّر وجود ندارد.‌

معیار تشخیص قاضى است.‌

منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.‌

الف) در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.‌ ب) در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زیرا آنها صلاحیّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قایل به حد نیستند.‌ ج) با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.‌

ما معتقدیم اجراى حدود مخصوص زمان معیّنى نبوده، و گروه زیادى نیز با این رأى موافقند.‌