مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتى که شرایط آن یکسان باشد، قابل تسرّى است.‌

منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.‌

عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.‌

اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.‌

اگر اثبات عمل از طریق اقرار باشد، حاکم شرع مى تواند مجازات او را تخفیف دهد و یا صرف نظر کند و اگر از طریق بیّنه باشد، حکم مجازات به قوّت خود باقى است.‌

بستن محکوم جایز نیست; مگر در جایى که اجراى حکم بدون آن غیر ممکن یا متعسّر است.‌

باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ» استفاده کرد. و منظور از «ضغث و شماریخ» بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .‌

اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.‌

مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى و فقهى کسى است که ریختن خونش جایز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدین فى الارض، گروهى از محاربین و بعضى دیگر; ولى همیشه باید این کار با دقّت کافى و بررسى لازم و اجازه حاکم شرع صورت گیرد.‌

بى شک ضارب باید تناسب را در این موضوعات در نظر بگیرد و در نحوه وارد کردن شلاّق احتیاط آن است که دست خود را آن قدر بالا نبرد که زیر بغل پیدا شود، و مجرم را نباید براى شلاّق زدن خوابانید.‌

مادام که حد بر او جاری نشده، حد دیگری جاری نمی شود.‌

با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.