مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌

در مورد نحوه زدن شلاّق بین آن ها تفاوت است; یعنى باید به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.‌

در حدّ زنا، مرد باید ایستاده باشد و زن نشسته، و در غیر زنا نیز احتیاط واجب آن است که همین روش رعایت شود.‌

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

در اجراى حد تأثیرى ندارد; ولى نسبت به مهرالمثل در فرض عنف مؤثّر است.‌

با فرار او حکم عوض نمى شود; ولى اگر نقض قوانین آن بلاد مشکل مهمّى به بار آورد اجراى آن حکم متوقّف مى شود; مگر در موارد استثنایى.‌

شلاّق اگر به عنوان حد یا تعزیر باشد، به وسیله قاضى یا کسى که از طرف قاضى، مأموریت پیدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.‌

در صورتى که عمداً یا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و دیه داشته باشد، دیه آن از بیت المال پرداخته مى شود.‌

جایز نیست و نوعی خودکشی محسوب می شود .‌

شرعا مانعی ندارد ولی رأفت اسلامی حکم می کند به تاخیر بیاندازند.‌

شلاق را نصف (دولا) می کنند.‌