دیه عقیم کردن توسط پزشک
هرگاه پزشك، مرد يا زنى را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟
ديه ندارد، ولى اگر قابل بازگشت نباشد شرعاً جايز نيست.
ديه ندارد، ولى اگر قابل بازگشت نباشد شرعاً جايز نيست.
اگر خوف خطر یا ضرر برای او باشد مانعی ندارد.
زن را نمیتوان مجبور كرد كه مثلاً لولههای خود را ببندد; حتّى نمیتوان او را مجبور كرد كه بهوسیله قرص و مانند آن جلوگيرى كند. ولى مرد میتواند با خوردن دارو، يا استفاده از آمپول، يا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايد.
براي جلوگيري از انعقاد نطفه، استفاده از هر وسيله مشروعي که بیضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود (يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت تولیدمثل ساقط نگردد) ذاتاً مجاز است، ولي در حال حاضر کنترل جمعيت جايز نيست، مگر اينکه واقعاً ضرورتي وجود داشته باشد.
۱. هرگاه كارشناسان متدین ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.۲. اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست میدهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.۳. طبيب در اين حال ضامن است.
در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدم باشد.
درصورتیکه اهل خبره و كارشناسان متدین، مسئله كنترل و محدود ساختن مواليد را یک ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً میتوان بهطور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم بهطور حسابشده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هیچکس جزء واجبات نيست، بنابراين محدود ساختن، حرام نیست، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعیتی به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهلبیت (علیهمالسلام) باشد، كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود.در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيت بهجای افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت تا مسلمانانى عالمتر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شوند و عزت و عظمت مسلمين حفظ شود؛ و نيز بايد توجه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهد، كنترل جمعیت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقطجنین و امثال آن.
لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد و بيش از آن مجاز نيست. علاوه بر آنكه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.
اين كار جايز نيست; مگر اينكه خطر قابلملاحظهای سلامت زن را تهديد كند.
درصورتیکه ضرر قابلملاحظهای نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.