حضانت فرزند نامشروع بر عهده‌ی زانی و زانیه است و در مواردی که مفسده دارد حاکم شرع تصمیم می‌گیرد و اگر فسادى هست جلوى آن را می‌گیرد.
اجازه لازم نیست ولی به گونه ای رفتار کند که اگر مرد عاقل بود رفتار می کرد.
قیمومیت باید با اشخاص حقیقی باشد نه حقوقی البته اگر قیمومیت را به شخص مدیر عامل موسسه بدهند اشکال ندارد.
نمی تواند پول بگیرد ولی در مقابل مقدمات و وکالت برای حضانت مانعی ندارد.
درمجموع هنگام جدایی زن از مرد، توانایی مردان بر حمایت از فرزندان و رفع نیازهای اقتصادی کودکان بیش از زنان است ولی اگر در مواردی ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر می‌اندازد یا این‌که عسر و حرج شدیدى براى مادر پیدا شود که براى پدر نباشد او را به مادر می‌سپارند. ضمناً به این نکته توجّه داشته باشید که قوانین اسلام ـ بلکه هر قانونى ـ ناظر به حال اکثریت است و موارد نادر و اتّفاقى معیار نیست. بی‌شک مصلحت فرزندان غالباً ایجاب می‌کند که زیر نظر پدران باشند و به خاطر همین بوده که اسلام چنین قانونى وضع کرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصی توجّه کرده‌اید، تعجّب نموده‌اید. البتّه مسئله صلاحیت پدر، یا مادر در مورد حضانت شرط است و اگر یکى از آن دو فاقد صلاحیت باشد، حقّ آنها سلب می‌شود.
جد پدری قیم بچه می باشد و نمی تواند به دیگری واگذار نماید البته می تواند وکالت بدهد تا فرد دیگری به امور آن فرزند رسیدگی نماید و هر زمان که بخواهد می تواند وکالت را فسخ نماید.
به مقدار خدمتی که به آن کودک می‌کند می‌تواند بردارد.
در فرض سؤال سود مناسب این مدت را به آنها بدهند.
در صورتی که پدر از هر نظر مطمئن باشد و بتواند وظایف حضانت را انجام دهد ماندن یک شب نزد او شرعا مانعی ندارد.
حضانت حکم و وظیفه است و باید مطابق وظیفه عمل کند.
از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی به‌طورکلی نباید بچه‌های شیعه و اموالشان تحت نظر یک فرد وهابی بوده باشد.
