اجازه شوهر نسبت به رحم اجارهای
آيا مجرّد يا متأهّل بودن زن اجنبى (مادر جانشين)، علم و جهل مادر جانشين، مجّانى يا غير مجّانى بودن رحم، تأثيرى در احكام مربوطه میگذارد؟
هیچکدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
هیچکدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
درصورتیکه نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به اینکه غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.
اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و تخمک و با آنها محرم است و از آنها ارث میبرد؛ و در مورد مادر جانشين، بهمنزله فرزند رضاعى او است و به او محرم است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چراکه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمیبرد.
آرى، موافقت آنها لازم است.
فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.
آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.
اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار بهوسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشدهاند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زنوشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
۱. اگر اين موضوع قطعى باشد نهتنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.۲. تفاوتى ندارد.
نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.
در هر دو صورت اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز است. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل و يا زن گرفتار بيمارى میشود)؛ و درهرحال فرزند مذكور حلالزاده است.
احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچه را بگيرند.