اجاره رحم زن اهل کتاب
۱.قرار دادن نطفه و تخمک ترکیب شده از زن و همسرش در رحم زن کتابی( مسیحی،یهودی و...) و یا زرتشتی و...چه حکمی دارد؟!۲.اگر جایز است حکم اسلام در طهارت رحم ها چگونه توجیه می شود ؟
اشکال ندارد و فرزند حاصل شده محکوم به اسلام است.
اشکال ندارد و فرزند حاصل شده محکوم به اسلام است.
در صورتی که مزاحمتی با حق شوهر نداشته باشد و این کار برای زن و برای کسانی که می خواهند صاحب فرزند شوند ضرورت داشته باشد مانعی ندارد و اگر واقعا زندگی آنها مختل باشد ضرورت محسوب می شود.
هیچکدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.
اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.
اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و تخمک و با آنها محرم است و از آنها ارث میبرد؛ و در مورد مادر جانشين، بهمنزله فرزند رضاعى او است و به او محرم است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چراکه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمیبرد.
درصورتیکه نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به اینکه غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.
اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار بهوسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشدهاند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زنوشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرفنظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن میشود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.
احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچه را بگيرند.
نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.