اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
هیچ‌کدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
در هر سه صورت، انتقال جنين (بعدازانعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
درصورتی‌که نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به این‌که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.
در صورتی که مزاحمتی با حق شوهر نداشته باشد و این کار برای زن و برای کسانی که می خواهند صاحب فرزند شوند ضرورت داشته باشد مانعی ندارد و اگر واقعا زندگی آنها مختل باشد ضرورت محسوب می شود.
در هر دو صورت اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز است. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل و يا زن گرفتار بيمارى میشود)؛ و درهرحال فرزند مذكور حلال‌زاده است.
۱. اگر اين موضوع قطعى باشد نه‌تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.۲. تفاوتى ندارد.
نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.
احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچه را بگيرند.
آرى، موافقت آنها لازم است.
چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف‌نظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن میشود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.
