مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال ندارد و فرزند حاصل شده محکوم به اسلام است.

چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف‌نظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن می‌شود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.

در صورتی که مزاحمتی با حق شوهر نداشته باشد و این کار برای زن و برای کسانی که می خواهند صاحب فرزند شوند ضرورت داشته باشد مانعی ندارد و اگر واقعا زندگی آنها مختل باشد ضرورت محسوب می شود.‌

در هر سه صورت، انتقال جنين (بعدازانعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

بهتر اين است كه چيزى نگيرند.

در هر دو صورت اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز است. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل و يا زن گرفتار بيمارى می‌شود)؛ و درهرحال فرزند مذكور حلال‌زاده است.

احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچه را بگيرند.

نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آن‌ها ثبت شود و به اطّلاع برسد.

۱. اگر اين موضوع قطعى باشد نه‌تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.۲. تفاوتى ندارد.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.