مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که تفاوت آن‌قدر زياد نباشد كه سبب اجحاف گردد مستطيع است، ولى اگر سبب اجحاف شود، يا موجب تضييع حقّ ديگران گردد، مستطيع نيست.

اگر قبلاً حج بر او واجب نشده و قبل از فرارسیدن نوبت جز با قرض نمى‌تواند به مکه برود، چنين شخصى مستطيع نيست و حج او حجةالاسلام محسوب نمى‌شود، مگر این‌که نوبت خود را، كه براى آن ثبت‌نام كرده، در مقابل آن به وام‌دهنده واگذار نمايد.

شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد، ولى با پرداخت بدهى خود نتواند به حج برود، مستطيع نيست؛ مگر این‌که طلبكار عجله نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداى دين خواهد بود، يا بدهى اقساطى باشد و هنگام پرداخت قسط آن نرسيده باشد.

تنها راه استفاده از وام براي حج، عمره، عتبات و ساير سفرها دريافت وام قرض‌الحسنه می‌باشد و حداکثر کارمزد مجاز براي اين وام‌ها چهار درصد می‌باشد؛ و استفاده از ساير وام‌ها که در مقابل آن سود دريافت می‌شود و يا کارمزد بيش از چهار درصد دارد جايز نيست و سفر آن‌ها اشکال دارد.ضمناً در صورتي حج بر چنين شخصي واجب می‌شود که وام يا قرض از طريق مشروع باشد و مالي معادل آن داشته باشد و بتواند دين را با آن ادا کند یعنی پرداختن قرض براي او آسان باشد و زندگی او مختل نشود.

حج خودش مقدّم است، مگر این‌که ازدواج نوه‌اش از مخارج عرفى او محسوب شود و نتواند هزينه هر دو را تأمين نمايد، كه در اين صورت هرگاه پيش از فرارسیدن نوبت حج، موجودى خود را صرف ازدواج نوه‌اش كند، حج بر ذمّه او نخواهد بود.

درصورتی‌که دیه از طریق مشروع باشد و بتواند با آن زیارت خانه خدا برود و زندگی او مختل نشود حج واجب است.

كسى كه هزينه حج را دارد، ولى بدهكار نيز مى‌باشد، چنانچه بدهى او مدّت دار است و مطمئن باشد كه به هنگام رسيدن زمان بدهى، قدرت بر پرداخت آن خواهد داشت، واجب است به حج برود. همچنين درصورتی‌که وقت پرداخت بدهى رسيده، ولى طلبكار راضى به تأخیر بازپرداخت بدهى باشد و بدهكار مطمئن است كه به هنگام مطالبه طلبكار، مى‌تواند بدهى‌اش را ادا كند، در اين صورت نيز واجب الحج است. در غير اين دو صورت، بدهكار واجب الحج نخواهد بود.

درصورتی‌که زن اصرار به گرفتن مهريّه خود ندارد، مستطيع است.

درصورتی‌که محلی برای پرداختن آن وام داشته باشید و ازدواج ضرورت فوری نداشته باشد می‌توانید به مکه بروید و حجةالاسلام شما محسوب می‌شود.

كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحت‌فشارند، مستطيع نمى‌باشند، مگر این‌که اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.

حق‌الناس در اینجا مقدّم است، ولى حج بر ذمّه‌اش باقى مى‌ماند.

كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمی‌شود. همچنین اگر شخصى خود نياز به ازدواج ندارد، امّا يكى از افراد تحت تكفّلش شدیداً نياز به ازدواج دارد و مقدار پولى دارد كه براى يكى از اين دو امر (حج یا ازدواج) كافى است، مستطيع محسوب نمى‌شود و بايد پس‌انداز مذكور را صرف ازدواج آن فرد كند.