مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحب‌خانه به‌نوعی مصالحه نمایند.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.

انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‏تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اين‏كه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‏كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‏توان اجازه گرفت.

چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.

خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى‏تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين‏كه چنين حقّى به مستأجر داده‌شده باشد.

سرقفلی‌های معمولی که برای مغازه‌ها و اماکن دیگر قرار می‌دهند و توافق با مالک می‌شود مشروعیت دارد.و طریق انتقال آن با موافقت مالک معمولاً صورت می‌گیرد و قیمت‌گذاری بر اساس تراضی طرفین و گاه رجوع به کارشناس تعیین می‌شود.

تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.

جایز نیست.

زن مى‏تواند براى اين‏كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به‌واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.

خير سرقفلى بر سر جاى خود باقى است.

هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى‏تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين‏كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر ازاین‌جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.