مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.

شرط مزبور ظاهراً صحيح است، ولى اگر شدّت تورم به حدى باشد كه موجر مغبون گردد مى‌تواند از خيار غبن استفاده كند.

اين اجاره جايز نيست و مال‌الاجاره حرام است.

خير، اين فقط يك نوع ضمانت است.

اگر در سند عادى قید نکرده‌اید، جایز نیست چیزى از او بگیرید.

چنین اجاره‌ای صحیح نیست.

صاحب‌ملک مى‏تواند ملك خود را به ديگرى اجاره‏ دهد و علاوه بر مال‌الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره‏ داده نمى‏تواند به ديگرى اجاره‏ دهد، هرچند مدّت اجاره‏ تمام‌شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه‏ سرقفلى پرداخته موافقت كند مى‏تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.

كسى كه توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هرماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

اجاره صحيح است، اگرچه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.

انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‏تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اين‏كه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‏كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‏توان اجازه گرفت.