اجاره دادن ملک به کسی که یقین به حرمت کسبوکارش داریم
اجاره دادن منزل يا مغازه به كسى كه يقين داريم کسبوکارش حرام است چه صورت دارد؟ دريافت اجاره از وى چگونه است؟
اين اجاره جايز نيست و مالالاجاره حرام است.
اين اجاره جايز نيست و مالالاجاره حرام است.
هر یک از دو شریک میتواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.
درصورتیکه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضربالاجلی براى او تعيين كند.
تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آنهم به مقدار ضرورت و اضطرار.
خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه چنين حقّى به مستأجر دادهشده باشد.
انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مىتواند مال او را اجاره دهد بهشرط اينكه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اينكه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتیکه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مىتوان اجازه گرفت.
چنین اجارهای اشکالی ندارد.
اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحبخانه بهنوعی مصالحه نمایند.
با توجّه به اینکه طرفين راضى به ادامه کارشدهاند و سخنى از اجرت جديد نشده، معيار همان اجرت سابق است.
چنين شرطى مانعى ندارد.
شرط مزبور ظاهراً صحيح است، ولى اگر شدّت تورم به حدى باشد كه موجر مغبون گردد مىتواند از خيار غبن استفاده كند.