معنای عقد خارج لازم
عقد خارج لازم به چه معناست؟
منظور این است که معاملهای مانند فروش یک کتاب به قیمت معین انجام شود و این عقد لازم است و خارج از معامله اصلی اوست و در ضمن آن شرطی کنند.
مضاربه با سودهای بالا
شرکتی به ازای هر یکمیلیون به مدت ۱۵ ماه و هرماه دویست هزار تومان پرداخت میکند (۳ برابر اصل پول) ولی دیگر اصل پول را برگشت نمیدهند و نوع عقد را نیز مشارکتی بیان میکنند و میگویند ضرر و زیان را نیز باهم مصالحه میکنیم. لطفاً حکم این نوع شرکتها را بیان کنید؟
درصورتیکه طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به اینکه چنین سودی در هیچیک از معاملات رایج نیست، اینگونه مؤسسات بهاحتمالقوی کلاهبرداری است و باید از آنها اجتناب کرد.
تضمین پرداخت سود و اصل سرمایه در مضاربه
شرکتى جهت تأمین بودجه موردنیاز خود نیاز به مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى دارد. این اشخاص جهت همکارى در تأمین مشارکت، تضمینهایی معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهای دولتى را طلب مینمایند. همچنین درخواست دارند که استرداد اصل سرمایه آنها نیز تضمین شود. نظر حضرتعالی در مورد تضمینهای مذکور چیست؟
تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.
عدم اطلاع سرمایهگذار از نوع معامله
شخصی پولی را گرفته تا با آن معاملات شرعی انجام دهد اما صاحب پول از نوع معامله اطلاعی ندارد. آیا لازم است صاحب پول در مورد صحت معاملات تحقیق کند یا میتواند به گفته طرف قرارداد مبنی بر شرعی بودن معاملات اعتماد کند؟
میتواند به قول او اعتماد کند مگر خلاف آن ثابت شود.
عدم حق مطالبه سود از عامل ورشکست شده
شخصى مبلغى بهطور مضاربه بهواسطه اینجانب به كارفرمايى (كاسب) داده، كه ماهيانه سود آن را دريافت نمايد، در ضمن اینجانب قبول كردم كه معادل سودى كه آن شخص بايد در هر نوبت ماهيانه دريافت كند به او چك بدهم و صاحبکار سود را بهحساب بنده واريز نمايد. اينك كارفرما ورشكست شده و فرارى میباشد و دیگر پولى بهحساب بنده واريز نمیکند. آيا شخصى كه چك بنده را در دست دارد شرعاً میتواند از حساب من برداشت كند؟ آيا من كه جز واسطه رساندن سود مضاربه نبودهام، بدهكار هستم؟
چنانچه عامل ورشكست شده و ديگر معامله سودآورى انجام نمیشود، صاحب پول حق درخواست سود ندارد.
عنوان سودی که افراد در قبال سپرده بانکی دریافت میکنند
شخصى علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپردهها مبلغى بهره مىدهد، به اين منظور پولى به بانك مىسپارد، ولى هیچگونه قرارداد لفظى يا كتبى نمىبندد. آيا بهره مذكور حرام است؟
با توجّه به اینکه سپردهها بهعنوان مضاربه گذارده میشود، سود مضاربه اشكالى ندارد.
حکم مبلغی که طرف مقابل با رضایت خود به صاحب پول میپردازد
زید مقدارى از پول خود را در یکى از شعب بانکى و یا پیش کسى به هر عنوان ودیعه میگذارد و اجازه تصرّف را به او میدهد او نیز در هرماه و یا دو ماه مبلغى را به صاحب پول بهعنوان تشکّر و یا هر عنوان بدون شرط قبلى میپردازد آیا دادن و گرفتن این مبلغ به نظر حضرتعالی چگونه است؟
هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.
حکم سود حاصل در فرض باطل بودن مضاربه
در مورد عقد مضاربه فرمودهاید اگر سرمایهگذار زیان را نپذیرد معامله باطل است، در این صورت حکم سود حاصل و زیان احتمالی چگونه خواهد بود؟
درصورتیکه شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایهگذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر اینکه همانطور که گفتهایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیانهای مضاربه بر عهده عامل باشد.
حکم قرارداد «نیم سود نامه «
در منطقه ما از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگرى قرار میدادند تا از آنها نگهدارى کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفا «نیم سود نامه» میگویند. عرف متداول بر این امر بوده که همزمان با انعقادِ قرارداد «نیم سود نامه» سرمایه (تعداد دامها) تقویم میگردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدداً دامها تقویم میگردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اولیه بین طرفین به نسبت مساوى تقسیم میگردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقیر مطرح است:الف) قرارداد بالا را با کدامیک از عقود شرعى تطبیق نماییم؟ بهعبارتدیگر مقررات کدامیک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟ب) اگر در فرض مسئله سرمایه اولیه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح میدانید؟
الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل میشود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت بهاضافه قیمت مصالحه کنند.
عدم علم یا شک به نوع سرمایهگذاری در مضاربه
در مضاربه اگر مشخص نباشد طرف مقابل با سرمایه چهکاری انجام میدهد یا اینکه طرف مقابل مشخص کند ولی ما شک داشته باشیم یا اینکه طرف مقابل خارجی باشد، قرارداد چه حکمی دارد؟
اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معاملهای صورت گیرد، مانعی ندارد.