درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به اینکه چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.
در مضاربه هرگونه خسارت بدون تقصير، مربوط به سرمايه است. البته می‌توان این‌گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر یا بیشتر بود یا خسارتی حاصل شد، جبران گردد.
با توجّه به اینکه سپردهها به‌عنوان مضاربه گذارده می‌شود، سود مضاربه اشكالى ندارد.
منظور این است که معامله‌ای مانند فروش یک کتاب به قیمت معین انجام شود و این عقد لازم است و خارج از معامله اصلی اوست و در ضمن آن شرطی کنند.
چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.
چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع می‌باشد.
این‌گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.
درصورتی‌که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.
ربا محسوب می‌شود.
چنانچه سود از طریق مضاربه به‌دست‌آمده و با رضایت افراد به این صورت تقسیم‌شده، اشکالى ندارد.
درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.
