مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سودی که فرد اول (واسطه) می‌دهد ربا و حرام است.

این مسئله تابع قرارداد شماست هرگاه سخن از منافع به‌طور مطلق بوده، شامل شیر و مانند آن نیز می‌شود.

درصورتی‌که پول را قبلاً به‌عنوان سود مضاربه داده در حکم اقرار است و بازگشت از این اقرار قابل‌قبول نیست مگر این‌که یقین پیدا کند ربا بوده که در این صورت نسبت به آنچه مصرف کرده است تکلیفی ندارد و باقیمانده را باید به مالک اصلی برگرداند.

چنانچه عامل ورشكست شده و ديگر معامله سودآورى انجام نمی‌شود، صاحب پول حق درخواست سود ندارد.

درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این‌که چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.

درصورتی‌که قصد جدی باشد مانعی ندارد.

الف) مضاربه در اصل مربوط به سرمایه‌گذاری يک نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي؛ و چون غالباً براي تجارت مسافرت می‌کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه‌ای از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هیچ‌کدام از اين امور شرط نيست و مضاربه به معني سرمایه‌گذاری از یک‌سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن.ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع می‌تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند؛ و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به‌شرط این‌که سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعیین‌شده باشد تا طرف ديگر هم‌سودی ببرد. نکته: سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغي را علی‌الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاص ديگري، به‌طور دقيق محاسبه کنند.ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به‌شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمایه‌گذار است. هرچند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است؛ و در فرض سهل‌انگاری، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمایه‌گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر این‌که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران می‌کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به‌صورت واقعي و جدی است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خریدوفروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران می‌کند. بانک‌ها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد این‌گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌گویند امکان ضرر هم‌زمان در تمام آن‌ها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمی‌افتد.

عموم آیه اوفوا بالعقود همه عقود را شامل می شود مگر مواردی که اجماع یا دلیل دیگری بر خلاف آن باشد.‌

علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.

ضامن باید خسارت را جبران کند.

درصورتی‌که باعث تقویت آن‌ها نشود و شرایط معامله کاملاً حاصل باشد مانعی ندارد.

«مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمایه‌گذاری كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هرکدام سهمى از آن را ببرند.